مجلس الشورى يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد
11 - 05 - 2010
وافق مجلس الشورى الاثنين برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، كما وافق على خفض الرسوم المفروضة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد بواقع 50% للمزارعين الحائزين لخمسة أفدنة فأقل، واستحدث مادة لضمان تحصيل اشتراكات عمال المقاولات، وبابا خاصا بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تكون له شخصية اعتبارية مستقلة.
وتنبه نواب الشورى إلى أن الرسوم المفروضة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد، التى سيتم إيداعها فى حساب خاص فى صندوق هيئة التأمينات والمعاشات لحساب عمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الصيد مبالغ فيها، وطالبوا بتعديلها وخفضها لدرجة كبيرة حتى لا تكون عبئا على المزارعين.
وقد تقدمت الدكتورة سلوى بيومى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى وعشرة من الأعضاء طبقا للائحة المجلس بإعادة النظر فى هذه المادة ، وطالبت بأن يكون الرسم على مالكى الأراضى الزراعية قدره 20 جنيها بدلا من 50 و30 جنيها بدلا من 100 عن كل فدان من أراضى الحدائق.
وأكد المستشار رجاء العربى مقرر الموضوع أن الاقتراح الجديد فيه مصلحة المزارعين، وأكد موافقته على ذلك، فيما أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية موافقة الحكومة على خفض هذه الرسوم إلى 50% ، مشيرا إلى أن هذه الرسوم ستخصص فقط لعمال الزراعة والصيد والعمالة الموسمية.
غير أن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قال إنه من غير المعقول أن تخفض الرسوم على من يملك عشرة آلاف فدان، واقترح أن يكون خفض الرسوم لحائزى خمسة أفدنة فأقل، وأيده فى ذلك الدكتور نبيل لوقا بباوى، ورفض الدكتور معيط هذه الكلام، وقال إننا بصدد رسم وليس ضريبة والرسم لابد أن يكون موحدا.
وتساءل صفوت الشريف رئيس المجلس قائلا وما المانع فى تدرج الرسوم، وتدخل المستشار عبدالرحيم نافع وكيل المجلس فأكد أن ما هو معروض فى حقيقة الأمر ضريبة وليس رسما، فالرسم لا يكون إلا مقابل خدمة، وهنا الحكومة لا تقدم خدمة ولذلك فهى ضريبة ومن الممكن أن تندرج.
وطالب ناجى الشهاب رئيس حزب الجيل بخفض الرسوم المقررة على استخراج تراخيص مراكب الصيد من 50 إلى 25 % فقط، ورد مستشار وزير المالية قائلا "إن هذا النص معمول به منذ عام 1980 ويجب استمراره لما فيه مصلحة لعمال الصيد".
وفى نهاية المناقشات، وافق مجلس الشورى على خفض الرسوم المفروضة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد بواقع 50% للمزارعين الحائزين لخمسة أفدنة فأقل.
تحصيل اشتراكات عمال المقاولات
واستحدث مجلس الشورى مادة لضمان تحصيل اشتراكات عمال المقاولات، فأوجب مادة على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه وبيانات العملية قبل بدء العمل بأسبوع على الأقل وعدم سداد أية مستحقات له قبل أن يقدم ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى الملتزم بها.
كما استحدث المجلس بابا خاصا بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تكون له شخصية اعتبارية مستقلة تتكون موارده من اشتراكات المنتفعين بأحكام هذا الباب و15% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية والمبالغ التى يلتزم بها صندوقا التأمين الاجتماعى لصالح هذا الصندوق والتبرعات والهيئات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق وما تخصصه الخزانة العامة للدولة وعائد استثمار أموال الصندوق و30% من الغرامات التى سيتم تحصيلها وفقا لأحكام القانون.
ويكون لهذا الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية ويختص المجلس بإنشاء دور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين والمساهمة فى نفقات إجراء العمليات الكبرى وتوصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى وتوفير الوسائل الترفيهية لهم وتقديم تخفيضات لهم ووسائل النقل والمستشفيات.
ورفض المجلس إيقاع عقوبة الحبس على صاحب المنشأة الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لهذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك فى أجورهم الحقيقية، ورفض النواب أن يكون الحبس هو العقوبة وطالبوا بالاكتفاء بالغرامة.
وأكد الشريف أن الحبس يعنى تدمير المنشأة وهو تشريد العمال، وطرح التعديل للتصويت فوافق المجلس على الاكتفاء بالغرامة فقط.
"الشعب" يوافق مبدئيا علي المشروع
من جانبه صرح حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات.
وقال حسين مجاور رئيس اللجنة -فى تصريح له الاثنين- أن اللجنة شهدت حوارا مفتوحا بين النواب ومستشار وزير المالية محمد معيط من جهة ومستشارة وزير التضامن الاجتماعي ليلي عبدالرازق من جهة أخري, وذلك حينما طالبت الأخيرة بضرورة تدخل وزارة التضامن الاجتماعي عند إعطاء الأشخاص البالغين سن الـ 65 عاما وليسوا مؤمنا عليهم معاشا اجتماعيا.
وأشار إلى ان الدكتور محمد معيط والنواب اعترضوا على ذلك, وأكد مجاور أن البطاقة الشخصية للمواطن تكفي لحصوله علي المعاش لأن الرقم القومي يكشف ما إذا كان مؤمنا عليه من عدمه وفقا لما ذكره الدكتور بطرس غالى وزير المالية خلال لقائه مع القيادات العمالية مؤخرا بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد حسين مجاور انه من حق كل من يبلغ سن الـ 65 عاما وغير مؤمن عليه الحصول علي معاش بصرف النظر عن أملاكه.
المصدر: egynews.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق