بكري ينهي إضرابه عن الطعام والبرلمان يوافق على تعديل دوائره
أعلن نائب مجلس الشعب مصطفى بكرى عن فض إعتصامه وإضرابه عن الطعام داخل المجلس إستجابة لدعوة الدكتور فتحى سرور له بفض الإعتصام إحتراما لتقاليد المجلس، في الوقت الذى وافق فيه البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تحديد الدوائر الإنتخابية لمجلس الشعب.
وكان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد طالب بكرى بإنهاء إعتصامه داخل المجلس والذى بدأه أمس، موضحا أن الإعتصام فى قانون العمل فقط للعمال وليس لإعضاء المجلس.. وأكد سرور خلال جلسة الاثنين أن الإعتصام أو الإضراب عن الطعام هو إخلال بواجبات العضوية داخل المجلس.
وقال سرور موجها كلامه للنائب مصطفى بكرى إنك صحفى لامع وسياسى بارع ومن الممكن أن تعبر عن رأيك بالكلمة وهى أقوى من الإعتصام أو الإضراب عن الطعام، وأضاف أن الإعتصام داخل المجلس مرفوض تماما، مطالبا حرس المجلس بإنهاء أى إعتصام داخل المجلس حفاظا على تقاليده.
وكان بكرى قد أعلن إعتصامه أمس بعد تعديل دائرته الإنتخابية فى حلوان وضمها إلى دائرة أخرى.
ورفض الدكتور مفيد شهاب ما قاله النائب المستقل مصطفى بكرى بأن وزارة الداخلية زورت الانتخابات ضده مرتين، وطالب بشطبه من مضبطة المجلس.. وعقب الدكتور سرور على ذلك قائلا إن 11 نائبا طلبوا ذلك أيضا ووافق المجلس على ذلك.
وأوضح اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للادارة العامة للانتخابات أن دائرة المعهد الفنى الذى قال النائب مصطفى بكرى إنها شارعان تضم 40 ألف ناخب، ويزيد هذا العدد عن الدائرة التى ترشح فيها النائب.
وأضاف أن دائرة حلوان كانت مجرد قسم شرطة وأحد مكونات الدوائر الإنتخابية لمحافظة القاهرة، وعندما أصبحت حلوان محافظة، فمن غير اللائق اقتطاع أجزاء من عواصم المحافظات.
التعديلات بسبب إنشاء 3 محافظات جديدة
ومن جانب آخر قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الداعى لإصدار هذه التعديلات هو إنشاء محافظات ثلاث جديدة، فكان لا بد من تعديل الدوائر التى ستستقطع لحساب هذه المحافظات، كما تم إنشاء كيانات شرطية وعدلت بعض مسميات 38 مركز شرطة وإضافة شياخات وقرى مستحدثة أو تلك التى تم تعديل مسمياتها.
وأضاف إن هذه الاعتبارات كانت تحت نظر وزارة الداخلية وهى تعد المشروع حريصة على أن يظل عدد الدوائر 222 دائرة، بالإضافة إلى الدوائر الإضافية الخاصة بالمرأة وعددها 32 دائرة وتخصص لكل محافظة دائرة ما عدا القاهرة والدقهلية وسوهاج ولكل دائرتان.
وتابع أن الدوائر العامة تم إجراء تعديل فيها لضم دوائر بالمحافظات الجديدة، فمحافظة القاهرة كانت 25 دائرة وأصبحت 23 دائرة، وتم نقل دائرتين لمحافظة حلوان، ومحافظة الجيزة كانت 14 دائرة وأصبحت خمس دوائر، ونقلت سبع دوائر لمحافظة 6 أكتوبر ودائرتين لمحافظة حلوان، ومحافظة قنا كانت 11 دائرة وأصبحت خمس فقط ونقلت ثلاث دوائر للاقصر.
وقال اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للادارة العامة للانتخابات، إن مشروع القانون لم يتطرق إلى تعديل كل الدوائر الإنتخابية، وإنما دوائر معينة بعد إنشاء المحافظات الجديدة ونقل دوائر إليها وقد إلتزمنا بعدد المقاعد 444 مقعدا.
وقال اللواء قمصان إن القانون تضمن تحديد اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، ومنها ما يخص إجراء الإنتخابات وهى اقتراح قواعد تحديد الدوائر وأخذ رأى اللجنة فى أى قوانين تتعلق بالإنتخابات.. ولم تصدر اللجنة أى قواعد تستأنس بها وزارة الداخلية وإذا أصدرت أى قواعد فسوف تلتزم بها الوزارة فورا، وقد تم أخذ رأى اللجنة ووافقت على مشروع القانون قبل إحالته للبرلمان.
وسأل الدكتور سرور وزير الدولة للشئون القانونية هل اقترحت اللجنة العليا للانتخابات تقسيما للدوائر.. ورد الدكتور مفيد شهاب بأن اللجنة لم تقترح ويجوز لها أن تقترح.. ولكن سرور عاد وقرأ المادة الخاصة باختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، وقال "تختص اللجنة بتحديد الدوائر أى أن القانون أعطاها اختصاصات ولم تمارسها وهذا شأنها".. وأكد أن المجلس يسجل أن اللجنة العليا للانتخابات لم تمارس اختصاصاتها.
وقال الدكتور زكريا عزمى إن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل الدوائر الانتخابية، أى أنها وافقت بالإجماع وشاركت فى الإقتراح وهذا موافق وصحيح القانون.
وقال الدكتور مفيد شهاب إن من اختصاصات اللجنة إبداء رأيها فى أى تعديل لقوانين الإنتخابات وهى لو كانت تريد تقديم مقترحات لأرسلت لوزارة الداخلية ذلك ولكنها وافقت على إقتراح الداخلية ورأت أن الموجود صحيح.
المصدر : egynews.net
